واستفادةُ ذلك من الترخيصينِ المشروطينِ المرادِ إثباتُهما بإطلاق دليلِ الأصلِ لا يمكنُ إلّا بالتأويل وإرجاعِهما إلى الترخيص في الجامع ، أي في أحدِهما ، وهذه العنايةُ لا يفي بها إطلاقُ دليل الأصل . وفي ضوءِ ما تقدّم قد يقال : إنه لا تبقى ثمرةٌ بين القولِ بالعلّية والقولِ بالاقتضاء ؛ إذ على كلِّ حال لا يجري الأصلُ المؤمِّنُ في بعض الأطراف ، ولكن سيظهرُ فيما يأتي تحقُّقُ الثمرةِ في بعض الحالات .